الرئيس يؤدي اليمين الدستوري

ويخال بعض الافراد ان الصفات التي يمنحونها لانفسهم تتيح لهم مخالفة قوانين البلاد والاساءة اليها حتى اذا وقعوا تحت طائلة القانون لجؤوا الى غطاء سياسي يبررون به افعالهم في حين ان هذه الافعال تدخل في اطار افعال حق عام وليست لها اية علاقة بانتماءاتهم وافكارهم.واشير هنا الى ان مبدا المساواة امام القانون قد اقره الدستور وهو يتعارض مع اي استثناء او حصانة يمكن ان يتعلل بهما هؤلاء فالقانون فوق الجميع والمواطنون امامه سواء.وإن أولئك الذين لا يقدرون للوطن قداسة ولا حرمة دابهم الاساءة الى بلادهم والتجنى عليها بالشك والتشكيك والافتراء والتحريض نقول لهم ان الشعب هو الحكم وهو صاحب الحل والعقد والقول الفصل وقد أكد موقفه عبر صناديق الاقتراع بطريقة قانونية حازمة وواضحة وشفافة وبرهن الشعب التونسي مرة أخرى على وعيه ورشده وعلى وفائه لبلاده ومكاسبها وثقته بقيادته واختياراتها .وان تونس بقدر ما تقبل النقد البناء والاختلاف النزيه وترحب بهما بقدر ما تتمسك باستقلالها وسيادتها وحرية قرارها وترفض اى تدخل في شؤونها ولا تسمح لاى كان بالتطاول عليها او تشويه سمعتها زورا وبهتانا